الهدف الإستراتيجي و التكتيكي في العمل النقابي

المحامية احلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين

وقد حرصت نقابة المحامين العراقيين على تعزيز دور المحامين في الدفاع، من خلال التوصل الى اليات قانونية مقبولة من قبل منظومة العدالة، تمكن الدفاع من ان يكون خصما شريفا، للادعاء وكلاهما يسعى الى محاكمة عادلة، يتساوى بها حقوق المتخاصمين، ويحرص القضاء فيها على ضمان وصول امن للحقيقة، من دون ان تكون هناك انتهاكات لحقوق الافراد، او للافلات من العقاب.

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، دابت نقابة المحامين الى ترصين العلاقة الرسمية مع السلطة القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، لتكون مهمة تعزيز سيادة القانون مهمة تشاركية، بين كافة جهات الدولة العراقية ومنها النقابات والمجتمع المدني.

كما وعملت نقابة المحامين العراقيين على وضع استراتيجية لترصين قابليات المحامين، والوصول الى ثقة المواطنين باداء الدفاع في العراق. وقد جاء ذلك من خلال التفكير الجماعي لمجلس النقابة في اهمية النهوض بمستوى المحامين من خلال اعادة النظر بالضوابط التي تمنح خريجي كليات القانون، رخصة العمل في مهنة المحاماة. ان المؤسسات الحكومية، و شبه الحكومية أو حتى المؤسسات المدنية و الشركات التجارية ، يسعى  القائمون على إدارتها الى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه عملهم، وذلك من خلال طريقان متوازيان، خط ٱستراتيجي و خط تكتيكي.

وقد كان الهدف الإستراتيجي الاول لنقابة المحامين،  أن نحافظ على كرامة المهنة و نرعى حقوقها  مع ضمان توفير كافة الإمتيازات للمحامين ، وان يتم متابعة تعديل قانون المحاماة، ورسم السياسة العامة لذلك عن طريق عدة خطوات، ابتدءت باستطلاع اراء المحامين، ومرورا بصياغة تشريعية جديدة لمسودة القانون وانتهاء بالعمل على اقناع السلطة التشريعية بمسوغات تعديل القانون.

وقد كان جليا لنا ان من ابرز التحديات التي تواجه عمل المحامين، كان التزايد  غير المدروس في اعداد المحامين ، على حساب الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات القانونية، ومع قلة فرص العمل في البلد، وزيادة اعداد كليات القانون الأهلية والحكومية،  التي  تنتج في كل عام ألاف الخريجين من حملة شهادة البكلوريوس في القانون، مع انحدار ملحوظ في المستوى العلمي للخريجين والذي اصبح واضحا للعيان.

بدأت أعداد المنتمين تتصاعد شيئا فشيئا ، منذ عام ٢٠١٠ فقد بلغ عدد المنتمين أنا ذاك ٢٧٠٩ حتى ٱستقر صعودا في الأعوام من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ إلى ما يزيد عن ٣٠٠٠ ثم صار العدد في عام ٢٠١٤ ( ٥٣٨٦ ) ، ثم قفز المقياس البياني ليصل الى  ( ١١٨١٣ )  في عام 2015 .

وتكتيكيا حرصت نقابة المحامين الى ايجاد معالجات انية بالاضافة الى العلاج طويل الامد. وقد قرر مجلس النقابة في ١٠ / ١ / ٢٠١٨ إيقاف الإنتماء للكليات الأهلية، ثم بعد ذلك تقرراستحداث ٱمتحان الكفاءة الإلكتروني لطالبي الإنتماء. ثم اتجهت نحو ان تختبر كفاءة المتقدم للإنتماء بطريقة دقيقة ومعمقة، فقرر مجلس النقابة بأن يفتح باب التعاون العلمي مع المعهد القضائي، للتعاوم على تنظيم  امتحان الكفاءة لطالبي الإنتماء وباشراف مجلس القضاء الاعلى. وقد تم المصادقة على هذا الاجراء من  الهيئة العامة لنقابة المحامين  بعد التباحث حول هذه الخطوات الهامة  وتلاها التصويت على منح الأولوية  في التقديم لٱمتحان الكفاءة للأعمار بين ( ٢٢ – ٣٠ ) وتجدر الاشارة هنا إلى أن النقابة لم تمنع الإنتماء لمن هم فوق سن الثلاثين ، بل هي مجرد أولويات تنظيمية في التقدم للامتحان وهو حق لكافة المتخرجين من كليات القانون بدون ان يكون هناك سقف لعمر المتقدمين.   نقابة المحامين العراقيين حريصة على النهوض بواقع مهنة المحاماة لتكون درعا لسيادة القانون، وحصنا لضمان المحاكمة العادلة في العراق.