النظام القانوني الدولي لتعويض ضحايا الصراعات المسلحة الداخلية
بالرغم من الاهتمام المتزايد مؤخراً بموضوع التعويضات وتاريخه الطويل، لكن هذه المسألة قد حظيت باهتمام يقل كثيراً عن الآليات الأخرى للعدالة الانتقالية ومع ذلك نجد عدداً قليلاً من الدراسات المعمقة حول التعويضات وعدداً أقل يقدم تحليلات مقارنة منهجية للإجراءات المختلفة للتعويضات والتي وضعت موضع التنفيذ في عددٍ كبيرٍ من الدول في أعقاب صراع أو تحول ديمقراطي.
والتعويض- شأنه شأن الوسائل الأخرى للعدالة الانتقالية – لا يجوز أن يتم بمعزل عن الجهود الأخرى لإعادة البناء, فمن الناحية النظرية وكذلك من الناحية العملية, ينبغي أن ينظر إلى التعويض بوصفه جزء لا يتجزأ من برنامج أكثر شمولاً, ومن المعروف أن البرنامج الخاص بفترات ما بعد الصراع يتضمن بالضرورة طائفة من جهود بناء السلام وإعادة الاعمار, وجهود الإغاثة وفي حين أن طبيعة التعويض وأهدافه هي أمر مستقل يستلزم اهتماماً خاصاً, فانه إن لم يكن جزءً من برنامج شامل فان ذلك يؤدي إلى إهمال حقوق أساسية أخرى تتعلق بالضحايا وبالسكان بصفة عامة. لذلك سوف نتناول موضوع تعويض ضحايا الصراعات المسلحة الداخلية من خلال مطلبين، نتناول في المطلب الأول تفعيل القضاء الداخلي ولجان تقصي الحقائق، أما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه تفعيل نظام التعويضات لضحايا الصراعات المسلحة الداخلية.
