التعويضات عن الاخطاء العسكرية والاعمال الارهابية التي تصيب الممتلكات والاشخاص
نصت المادة 204 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، على التعويض بــــ (( كل تعد يصيب الغير بأي ضرر … يستوجب التعويض )) اما في نطاق المسؤولية العقدية نجد المادة 169/2 من القانون الدني العراقي تنص على: (( ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد…)) وبالرغم من ان اركان المسؤولية المدنية بنوعيها هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما الا اننا سنجعل موضوع البحث ينصب على الضرر فقط في اطار المسؤولية الموضوعية, فوجوده شرط جوهري لتحقق المسؤولية التقصيرية والعقدية على حد سواء, فالمسؤولية المدنية تدور مع الضرر وجودا وعدما وفي ضوء النتائج التي يستقر عليها يوصف بانه ضرر حال ولا صعوبة في تعويضه من القاضي وتركيزنا سيكون على الضرر في اطار المسؤولية الموضوعية بشأن تطبيق القانون رقم (20) لسنة 2009، مع الاخذ بعين الاعتبار النظرية التقليدية في بحثها للطبيعة القانونية للتعويض التي تركز على ان وظيفة التعويض تنحصر في اصلاح الضرر، وهي بهذا ذات طابع مدني يتمثل بالاصلاح فقط.
المؤسسة القانونية العراقية
نبذة عن الموسسة القانونية العراقية:
المؤسسة القانونية العراقية Iraqi Law Firm واحدة من الصروح القانونية العراقية التي تعمل على ترسيخ سيادة القانون، والحكم الرشيد، والاستقلال القضائي. وتسعى هذه المؤسسة الى نشر الثقافة القانونية في المجتمع اضافة الى بناء القدرات للعاملين في منظومة العدالة، والمنظومة التشريعية.
وقد نفذت هذه المؤسسة برامج تنموية متميزة بالشراكة مع مجلس القضاء الاعلى، والبرلمان العراقي، اضافة الى الحكومة العراقية، تمثلت بتنمية قدرات العاملين في القطاع القضائي، من قضاة ومدعين عامين، ومحامين والعمل مع السلطة القضائية على البناء المؤسسي للسلطة القضائية، ليكون صرحا متطورا قادرا على مواكبة التطور والمتغيرات الحاصلة في العالم.
كما وعملت المؤسسة في كتابة العديد من المسودات للقوانين وقدمت الدعم للسلطة التشريعية في الصياغة التشريعية لمشروعات القوانين.
وانجزت المؤسسة العديد من مشاريع تطوير القدرات مع الحكومة العراقية متمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة اضافة الى المفوضية المستقلة لحقوق الانسان.
يركز مشروع HLP Housing Landity Property التعويضات عن الاراضي والملكية العقارية على العمل على تنمية قدرات السادة العاملين في لجان التعويضات المركزية والفرعية، اضافة الى ايجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل.
تعمل المؤسسة القانونية العراقية في هذه المشروع وضمن الاطار القانوني والتشريعي، بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، والامانة العامة لمجلس الوزراء، ومفوضية حقوق الانسان ونقابة المحامين.
اشرف على اعداد هذه المادة التدريبية خبراء متخصصين يمتلكون خبرات في مجال القانون وحقوق الانسان، وادارة الازمات.