سيادة القانون ودوره في تعزيز حقوق الانسان

د. فاضل عبد الزهرة الغراوي
عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق

يحكم المجتمع المعاصر مبدا سيادة القانون أيا كان مصدرة وأيا كان مستواه في النظام القانوني، ومقتضى هذا المبدأ التزام جميع اعضاء المجتمع وسلطات الدولة بكفالة الحقوق والحريات للأفراد. ويكفل هذا القانون احترام الإنسان ويضمن حقوقه ويحقق العدالة.

وأنه لا بد من حماية هذه الحقوق بفعالية من جانب النظم القانونية وذلك من أجل تمكين الإنسان من التمتع الكامل بحقوقه. ولذلك يمكن اعتبار ان مبدأ سيادة القانون هو مبدأ أساسي في مجال حماية حقوق الانسان، لأنه في غيابه يصبح احترام حقوق الانسان أمرا وهميا.

ان المفهوم الشكلي لسيادة القانون ينبع من السلطة المختصة بإصداره، ويتمثل في التزام المخاطبين بأحكامه سواء كانوا من سلطات الدولة او افرادها.

وأن المفهوم الجوهري او الموضوعي لسيادة القانون، وهو ان يكفل القانون في مضمونة احترام الحقوق والحريات للأفراد. وتعتبر هذه الحقوق شرطا اساسيا لممارسة الديمقراطية.

حيث لا يجوز معاقبة إنسان ولا يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو المس بممتلكاته دونما إجراء قانوني سليم وعادل يتم إمام محكمة علنية هي جزء من جهاز قضائي مستقل غير خاضعة لتأثير إي سلطة أخرى، ولابد إن يتوافر في هذه المحاكمة كافة شروط المحاكمة العادلة.
كما يجب المساواة بين جميع المواطنين إمام القانون دونما تمييز بمعنى أن يخضع جميع المواطنين لحكم القانون، كما أن هنالك علاقة متبادلة بين سيادة القانون والنظام الديمقراطي لان سيادة القانون لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والذي بدوره لا يمكنه أن يسود إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانه الأساسية.
كما أن للسلطة القضائية دورا أساسيا في تثبيت سيادة القانون وفى الحفاظ على حقوق أعضاء المجتمع ومنع انتهاكها.  

 ومن العناصر الفعالة في العراق لتعزيز سيادة القانون كانت مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، والتي قامت من اجل حماية وتعزيز وضمان تطبيق حقوق الإنسان ، ومن أهم الأدوار التي قامت بها المفوضية  دورها بنشر الوعي لدي شرائح المجتمع بخصوص حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما نص عليها الدستور العراقي والمعاهدات الدولية التي انظم اليها العراق ، والعمل بإقناع الحكومة بوجوب احترام هذه الحريات والحقوق وتعزيزها لمنع الانتهاكات وتعزيز سيادة القانون في كل المجالات.

وخلاصة القول إن سيادة القانون تستلزم توافق العمليات القانونية والمؤسسات والمعايير الموضوعية مع حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون وسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.